چند سوال مهم درباره تکلیف قانونی ضابطان قضایی در ماجرای «مهسا امینی»
تاریخ انتشار: ۲۵ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۰۲۶۵۰۱
تابناک _ مرکز اطلاع رسانی پلیس تهران در اطلاعیه ای که درباره حمله قلبی و به کما رفتن فردی به نام مهسا امینی اعلام کرده: «خانمی برای توجیه و آموزش به یکی از بخشهای پلیس تهران بزرگ هدایت شده بود که در جمع سایر افراد هدایت شده به طور ناگهانی دچارعارضه قلبی شد. بلافاصله این خانم با همکاری پلیس و اورژانس به بیمارستان منتقل شده و تحت درمان و مداوا قرار دارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
در همین ارتباط دکتر حمید رضا آقابابائیان حقوقدان و وکیل دادگستری درباره این ماجرا به «تابناک» گفت: وقتی درباره موضوع نحوه برخورد ضابطان قضایی با این خانم و ابهامات پیرامون آن مداقه می گردد سوالات زیادی مطرح می شود اما آنچه از منظر قانون و حقوق متهم مهم جلوه می کند این است که:
اول) آیا مطابق ماده۲۸قانون آیین دادرسی کیفری جرمی از ناحیه خانم مهسا امینی در مرئی و منظر عام واقع شده بود که نیروی انتظامي تحت نظارت و تعلیمات دادستان در کشف جرم، حفظ آثار و علائم و جمع آوری ادله وقوع جرم، شناسایی، ... برای مبارزه با بی حجابی اقدام نموده باشند؟
دوم)آیا خانم مهسا امینی در حال فرار بود یا قصد فرار داشته که گشت ارشاد نیروی انتظامي مشارالیها را بازداشت و بدینسان سکته قلبی نامبرده رخ می دهد؟
سوم)آیا ضابط دادگستری می توانند لو فرض محال خانم مهسا امینی را خود سر بعنوان متهم لو فرض بی حجاب تحت نظر نگه دارند؟
وی در ادامه افزود : مطابق ماده ۴۶ قانون آیین دادرسی کیفری :« ضابطان دادگستری مکلفند نتیجه اقدامات خود را فوری به دادستان اطلاع دهند. چنانچه دادستان اقدامات انجام شده را کافی نداند، می تواند تکمیل آن را بخواهد.در این صورت، ضابطین باید طبق دستور دادستان تحقیقات و اقدامات قانونی را برای کشف جرم و تکمیل تحقیقات به عمل آورند، اما نمی توانند متهم را تحت نظر نگه دارند.
این وکیل دادگستری تصرح کرد: باتوجه به اقرار پلیس مبنی براینکه نامبرده هنگام بروز عارضه قلبی در اختیار یکی از بخشهای پلیس تهران بوده، آیا مطابق مواد متعدد فصل دهم قانون مجازات اسلامی تحت عنوان تقصیرات مقامات و مأمورین دولتی مسئولیت حفظ جان و سلامتی او با نیروی انتظامی بعنوان جزئی از کل بزرگ دولت نیست.
شایسته است ریاست قوه قضایی یکبار برای همیشه با این گونه اقدامات غیر قانونی برخورد تا از ایجاد هجمه بر کشور و تجری تعدادی ضابط قضایی نا آگاه جلوگیری شود.ای کاش این ماموران به حرمت این ایام اربعین و رحمت و رافت شهید این ماه "امام حسین " گونه دیگری رفتار می کردند و مطابق مواد متعدد فصل دهم قانون مجازات اسلامی تحت عنوان تقصیرات مقامات و مأمورین دولتی خاصه مواد ذیل این موضوع قابل پیگرد است:
"۵۷۰ – هر یک از مقامات و مأمورین وابسته به نهادها و دستگاههای حکومتی که برخلاف قانون، آزادی شخصی افراد ملت را سلب کند یا آنان را از حقوق مقرر در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران محروم نماید علاوه بر انفصال از خدمت و محرومیت یک تا پنج سال از مشاغل حکومتی به حبس از دو ماه تا سه سال محکوم خواهد شد و
"۵۷۵ – هرگاه مقامات قضائی یا دیگر مامورین ذیصلاح برخلاف قانون توقیف یا دستور بازداشت یا تعقیب جزائی یا قرار مجرمیت کسی را صادر نمایند به انفصال دایم از سمت قضائی و محرومیت از مشاغل دولتی به مدت پنج سال محکوم خواهند شد و
۵۸۳ – هر کس از مقامات یا مامورین دولتی یا نیروهای مسلح یا غیر آنها بدون حکمی از مقامات صلاحیتدار در غیر مواردی که در قانون جلب یا توقیف اشخاص را تجویز نموده، شخصی را توقیف یا حبس کند یا عنفا در محلی مخفی نماید به یک تا سه سال حبس یا جزای نقدی از ۰۰۰ /۰۰۰ /۸۰ تا ۰۰۰ /۰۰۰ /۲۵۰ ریال محکوم خواهد شد.
ماده ۵۸۷ – چنانچه مرتکب جرایم مواد قبل توقیف شده یا محبوس شده یا مخفی شده را تهدید به قتل نموده یا شکنجه و آزار بدنی وارد آورده باشد علاوه بر قصاص یا پرداخت دیه حسب مورد به یک تا پنج سال حبس و محرومیت از خدمات دولتی محکوم خواهد شد
منبع: تابناک
کلیدواژه: مذاکرات وین پیاده روی اربعین اربعین زیارت اربعین لیز تراس قاسم مکارم مهسا امینی گشت ارشاد نیروی انتظامی مذاکرات وین پیاده روی اربعین اربعین زیارت اربعین لیز تراس قاسم مکارم خانم مهسا امینی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۰۲۶۵۰۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ماجرای عجیب یکتا ناصر و منوچهر هادی ادامه دارد
به گزارش پارس نیوز ، یکتا ناصر و منوچهر هادی ، زوج هنرمندی که این روزها اختلاف آنها بر سر دخترشان سوفیا در شبکههای اجتماعی جنجال زیادی به پا کرده است، اخیرا در دادسرای امور جنایی تهران حاضر شدند و با پادرمیانی قاضی شهریاری ظاهرا به اختلافات شان پایان دادند.
اما این همه ماجرا نبود و شب گذشته خانم یکتا ناصر با انتشار پستی قضیه را انکار کرد این برخورد واکنش قاضی شهریاری را برانگیخت و در پستی پاسخ خانم بازیگر را داد.
پر واضح است که کشیدن اختلافات خانوادگی آن هم به این صورت در فضای مجازی کار پسندیده ای نیست و باعث تشوش اذهان عمومی میشود از طرفی دیگر پای فرزند آن ها در میان است و بهتر است این گونه مسائل در خارج از فضای مجازی و به صورت خصوصی به کمک مشاور حل و فصل شود تا نه آینده فرزندشان دچار مخاطره شود نه مردم شاهد تنش های خانوادگی باشند.